الجدل حول تصدير الغاز المصري لإسرائيل

أ

الجدل حول تصدير الغاز المصري لإسرائيل

اشعل تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل جدلا ساخنا وصلت أصداؤه في الأيام الأخيرة إلى قاعة محكمة القضاء الإداري في القاهرة، في قفص الاتهام وزارة البترول المصرية المتهمة بعقد صفقة يصدر بموجبها إلى إسرائيل سبع مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي طيلة 15 سنة بسعر بات يقل بكثير عن الأسعار المعمول بها في الأسواق. حركت الصفقة احتجاجات المعارضة والجمعيات الأهلية المصرية التي تقدمت إلى القضاء بمستندات تثبت فيما تراه أن الاتفاق ألحق بالاقتصاد المصري خسارة شهرية تفوق تسعة ملايين دولار بالنظر إلى زيادة سعر الغاز تسعة أضعاف قياسا لذلك الذي اعتمد في الصفقة، متغير فرضته زيادة أسعار الطاقة عالميا جعل الحكومة المصرية عرضة لانتقادات لاذعة وهي التي رفعت في مايو/ أيار الماضي أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 20% و45% لنفس السبب.
تبرأت السلطات المصرية ضمنيا من الصفقة فنسبتها إلى شركة من القطاع المصري الخاص، وطفت على السطح أخبار مفاوضات بين القاهرة وتل أبيب لتعديل الاتفاق وأعلن عن فرض ضريبة بـ 20% على قيمة الصفقات المماثلة، إلا أن هذه الإجراءات لم ترض المعارضة التي بقيت على رأيها الأولي ترفض ما وصفته بمكافأة المحتل الإسرائيلي الذي يواصل حصاره لأهل غزة قائلة إنها ستواصل الدفاع عن الدور القومي لمصر بكل الطرق المتاحة.

هذا وقد شهدت محكمة القضاء الإداري المصري جدلا سياسيا وقانونيا حول قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بين محامي الحكومة ورافعي الدعوى الذين أصروا على أن تصدير الغاز لإسرائيل له أثار وخيمة. في المقابل ترفض الحكومة الاتهامات الموجه لها بحجة أهمية التزام مصر بتعهداتها الدولية على المستوى السياسي والاقتصادي.

و على وقع الاحتجاجات في ظل معركة قضائية بين الحكومة المصرية ومعارضيها أمرت الرئاسة المصرية بالشروع في مراجعة بنود صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب بنحو يقود إلى تعديل الأسعار المعتمدة فيها لتتوافق مع السعر المعمول به حاليا في الأسواق الدولية، وقد حددت محكمة مصرية الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم حددته موعدا للنطق بالحكم في دعوى تطالب بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

علماٍ أن مصر تبيع الغاز للإسبان و للإيطاليين ولغيرهم بأسعار تفضيلية و لكن إسرائيل هي الوحيدة التي تحظى بسعر تفضيلي أكثر و منخفض أكثر، نتحدث عن متر مكعب يباع بدولار ونصف وسعره الحقيقي في السوق تسعة دولار!!! ؟؟


- فهل ستنجح الضغوط الشعبية في إقناع الحكومة المصرية بإعادة النظر في العقود المبرمة لتصدير الغاز إلى إسرائيل؟
وكيف يؤثر الرفض الشعبي لمثل هذه الاتفاقات على عملية السلام بين مصر وإسرائيل؟...

مشكور جداً ........ يأخي ميدو علي الموضوع


الله ياخد كل الطرفين

سوف يتم اختراع ماطور باستخدام المـــاء بدلاً عن الغاز